توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي لمعالجة أزمة السكن

عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً داخل قبة البرلمان لمعالجة ازمة السكن بعد قيامها بعدة جلسات متكررة وورشة عمل بحضور النائب عن بغداد آراس حبيب كريم، وجاء المؤتمر على النحو التالي:

“انطلاقاً من قناعة اللجنة ان ازمة السكن تمثل حاجة اساسية وتحدياً اساسياً امام الدولة الى جانب كون قطاع الاسكان والبناء يمثل محركاً مهماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، فقد بحثت هذه اللجنة ازمة السكن الذي تضمنه البرنامج الحكومي ووجدت انه لا يرقى لحجم الازمة.

 لذا بادرت اللجنة بمناقشة هذا البرنامج بجلسات مستمرة وبحضور السيد رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) وتم الاتفاق على عقد ورشة تخصصية برعايته بتاريخ 19 / 5 / 2019 حيث دعت الجهات والمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة للحضور والمشاركة في هذه الورشة اضافة الى حضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب.

استنتاجات وتوصيات اللجنة التي عرضت في مجلس اليوم من مجلس النواب:

  1. ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن ولديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لاي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لاغراض المجمعات السكنية .
  2. اعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن.
  3. والاسراع بانجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات الاحصائية.
  4. اكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي.
  5. رصد التخصيصات المالية المطلوبة لاكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها.
  6. ايجاد مصادر تمويل دائمة.
  7. واصدار التشريعات اللازمة للمطورين.
  8. تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة العام المقبل 2020 لتمويل قروض السكن للمواطنين وتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري لاغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بموجب فائدة ميسرة.
  9. دعم المستثمرين وتسهيل الاليات المتعلقة بمنح القروض لهم في تنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز.
  10. ضرورة تشريع قانون صندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات.
  11. ضرورة اعتماد المواصفات القياسية العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعات الوطنية.
  12. اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه بمايحقق حل ازمة السكن بصورة متكاملة.
  13. ضرورة تبني الحكومة لاسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية وباسعار مدعومة كجزء من التعويضات لاعادة اعمار المناطق المدمرة في المدن المحررة.
  14. الزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة.
  15. النظر في تشكيل محاكم نوعية تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977″.

Tags

top