مجلس النواب يُصوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن

أكد النائب عن بغداد وعضو لجنة تنفيذ مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، إن مجلس النواب صوت اليوم الخميس، في جلسته الـ32، من الفصل التشريعي الثاني، بالاغلبية على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن المقدمة من قبل اللجنة.
وتتضمن هذه التوصيات اهمية ‏تشريع حزمة من القوانين ‏المتعلقة بحل ازمة السكن ‏وايجاد جهة قطاعية ‏تنفيذية عليا تتولى حل مشاكل السكن وتملك ‏صلاحيات بنقل ملكية ‏الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة والزام الحكومة بتنفيذ ‏سياسة ‏الاسكان الوطنية العراقية وتزويد مجلس النواب بتقرير فصلي ‏عن نسب التنفيذ ‏ورصد ‏التخصيصات المالية المطلوبة في ملحق موازنة ‏العام الحالي والمقبل والتزام الحكومة بأعداد ‏التعداد العام ‏للسكان ‏والمساكن واعداد قواعد بيانات ودليل الاراضي وان تقوم وزارة ‏المالية ‏بالتنسيق مع البنك المركزي بأنشاء برنامج ‏للتمويل العقاري وقيام ‏مجلس الوزراء بمراجعة ‏قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل ‏الكفيلة بتنفيذه .‏
وشملت التوصيات تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية مع تبني ‏الحكومة لأسلوب تجهيز ‏المواطنين بالمواد الانشائية ‏المنتجة محليا ‏والزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء ‏والسجناء ‏وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي ‏المخدومة او ‏وحدات ‏سكنية فضلا ‏عن اعتماد وثيقة التامين على عدم سداد المقترض ‏والتامين على حياة المقترض والتامين ‏على ‏الوحدة السكنية‏ والزام ‏مجالس المحافظات والمحافظين بتحديد المبالغ المخصصة من ‏موازنات ‏تنمية الاقاليم للشركات ‏النفطية لأغراض مشاريع البنى التحتية بالإضافة ‏الى اعداد الية ‏لتسعير الوحدات السكنية بأسعار البيع الى المواطن ‏في ‏مشاريع هيأة الاستثمار واعداد تصاميم ‏اقتصادية تتلاءم مع الاجواء ‏العراقية والاعتماد على قانون تحصيل الديون رقم ‏‏56 لسنة 1977 ‏في ‏العقود فيما يخص استرداد قروض الدولة واعداد خطة متكاملة لتحويل ‏المناطق الصناعية ‏والاراضي ‏غير المشغولة الى مجمعات سكنية ‏حضرية والتزام هيأة الاستثمار الوطنية الاعلان ‏عن المشاريع ‏الاستثمارية وضرورة ‏تعديل الحكومة الاتحادية لبرنامجها الحكومي بما ‏يتلاءم مع ‏التوصيات.‏
وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تبني رئاسة مجلس النواب لتوصيات تقرير ازمة السكن مع ملاحظات السيدات والسادة النواب ومفاتحة الحكومة بها.
وشملت الصيغة النهائية للقرار المقدم من قبل اللجنة والتي تمثلت بتشريع جملة من القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن منها قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة في ضمن التصميم الأساسي لمحافظة بغداد والبلديات وقانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة والمتصرف بها لأغراض غير زراعية وقانون صندوق الدعم لمعالجة العشوائيات وقانون شركات الوساطة العقارية وقانون التطوير العقاري وقانون التمويل الشامل وإعادة النظر بقانون دعاوى الملكية فضلا على تعديل قانون الاستثمار .
وتضمن القرار رصد تخصيصات مالية في ضمن موازنة (٢٠٢٠) منها (٢) ترليون دينار لمشاريع تطوير البنى التحتية وترليون دينار للمصرف العقاري لتمويل مشاريع السكن وترليون دينار تخصص لصندوق الاسكان لتمويل قروض السكن للمواطنين و(٥٠٠) مليار دينار لإكمال المشاريع المتلكئة.
وتضمن ايضاً إلزام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بإنشاء برنامج التمويل العقاري تمنح من خلاله قرضا للمواطن لاتقل قيمته عن (٧٥) مليون دينار لمدة( ٢٥) سنة بنسبة فائدة لا تتجاوز( ٢٪) بكفالة الوحدة السكنية على ان لا يقل عمر المواطن عن ١٨ عاما ولمرة واحدة فقط.
كما تضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين العراقيين ولذوي الشهداء والسجناء السياسيين على وفق القوانين النافذة فضلا على تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الإنشائية وتبني الحكومة تجهيزالمواطنين بالمواد الإنشائية المنتجة محليا وبأسعار مدعومة لاعمار المساكن المدمرة في المدن المحررة وباقي المحافظات.

Tags

top